* وفيها: أنهُ كما أنهُ من العلومِ النافعةِ: تعليمُ الأمورِ الدينيةِ المتعلقةِ بالعباداتِ والمعاملاتِ، فمنهُ أيضًا: تعليمُ الأمورِ الدنيويةِ المتعلقةِ بالمعاملاتِ؛ فإنَّ اللهَ حَفِظَ على العبادِ أمورَ دينِهم ودنياهم، وكتابُهُ العظيمُ فيه تبيانُ كلِّ شيءٍ.
* وفيها: أنهُ يجوزُ التعاملُ بغيرِ وثيقةٍ، بلْ بمجردِ الاستئمانِ؛ لقولهِ: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، ولكنْ في هذهِ الحالِ تتوقفُ الثقةُ على التقوى والخوفِ من اللهِ، وإلَّا فصاحبُ الحقِّ مخاطِرٌ؛ فلهذا وَعَظُ اللهُ مَنْ عليهِ الحقُّ أنْ يؤديَ أمانتَهُ.
ويُؤخذُ مِنْ هذا: أنَّ مَنْ عامَلَكَ ورضِيَ بأمانتِكَ ووثِقَ فيكَ، أنهُ قدْ فعَلَ معكَ معروفًا (¬١)، ورآكَ موضعَ الثقةِ والأمانةِ؛ فيتأكدُ عليكَ أداءُ الأمانةِ من الجهتينِ:
• أداء لحقِّ اللهِ.
• ووفاء بحقِّ مَنْ وَثِقَ فيكَ، ومكافأة لهُ.