* وأنَّ كلماتِ اللهِ تمَّتْ وكملَتْ من كلِّ وجهٍ، صدقًا في أخبارِها، عدلًا في أحكامِها وأوامرِها ونواهِيها؛ فكلُّ مسألةٍ خارجةٍ عن العدلِ إلى الظلمِ، وعن الصلاحِ إلى الفسادِ؛ فليسَتْ من الشرعِ. وقدْ جاءَ شرعُ اللهِ محكمَ الأصولِ والفروعِ، موافقًا للمعقولِ الصحيحِ والاعتبارِ والميزانِ العادلِ.
* وقدْ حكمَ اللهُ ورسولهُ بأحكامٍ متنوعةٍ متفرعةٍ عن هذا الأصلِ العظيمِ، وتفصيلٍ لمجملهِ:
* فحَكَمَ اللهُ بأنَّ إقرارَ مَنْ عليهِ الحقُّ معتبرٌ في القليلِ والكثيرِ، كما تقدَّمَ التنبيهُ عليهِ في آيةِ الدَّينِ.
* وحكَمَ بأنَّ البينةَ على المدَّعي لإثباتِ حقٍّ، أو المدِّعِي براءةَ الذمةِ من الحقوقِ الثابتةِ، وأنَّ اليمينَ على مَنْ أنكرَ.
وهاتانِ القاعدتانِ عليهما مدارُ جمهورِ القضايا:
• اعتبارُ إقرارِ مَنْ عليهِ الحقُّ إذا كان جائزَ التصرفِ.
• وتكليفُ المدعينَ كلِّهم بالبيناتِ.
والبينةُ شرعًا: اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما بيَّنَ الحقَّ. والبيانُ مراتبُ، بعضُها يصلُ إلى درجةِ اليقينِ، وبعضُها كالقرائنِ وشواهدِ الأحوالِ توصلُ إلى غلبةِ الظنِّ.
والترجيحاتُ كثيرةٌ جدًّا، وعندَ تساوي الترجيحاتِ ومقاديرِ الأشياءِ وكمياتِها بالتوسطِ بينَها؛ إما بقسمتِها متساويةً، وجعلِ الزيادةِ والنقصِ بحسبِ ذلكَ، وإلَّا بالقرعةِ إذا تعذرَتِ القسمةُ.