فهذهِ الحدودُ ينبغي أنْ تعتبرَها في كلِّ ما يمرُّ عليكَ من نصوصِ الكتابِ والسنةِ؛ لتهتديَ إلى معرفةِ ما يدخلُ في الأمورِ التي حكمَ اللهُ عليها بالأحكامِ المتنوعةِ،
وما لا يدخلُ؛ فيحصلُ لكَ الفرقانُ والرشادُ والبيانُ.
فنسألُ اللهَ أنْ يهديَنا إلى الصراطِ المستقيمِ، وهوَ العلمُ بالحقِّ والعملُ بهِ، ويجنبَنا الطرقَ المخالفةَ لذلكَ.
وقدْ يسَّرَ اللهُ تتميمَ هذا التعليقِ المباركِ في ثالث شوال من شهورِ سنةِ ثمانٍ وستينَ بعدَ الثلاثمائةِ والألف من الهجرةِ النبويةِ.
فكان على اختصارهِ وإيجازهِ ووضوحهِ فيه معونةٌ عظيمةٌ على فهمِ كلامِ ربِّ العالمينَ، وأنَّ كلامَ اللهِ كفيلٌ ببيانِ كلِّ شيءٍ ينتفعُ بهِ العبادُ في معاشِهم ومعادِهم، وإرشادهم إلى كلِّ ما فيه مصالحُهم المتنوعةُ ومنافعُهم المتعددةُ، وأنهُ يَتعذرُ الصلاحُ والإصلاحُ للأحوالِ كلِّها إلا بسلوكِ الطرقِ التي أرشدَ إليها هذا القرآنُ في أصولِ الدينِ وفروعهِ، وفي الأخلاقِ والآدابِ، وفي الأمورِ الداخليةِ والخارجيةِ.
والحمدُ للهِ الذي جعلَ كتابَهُ هدًى وشفاءً ورحمةً ونورًا، والحمدُ للهِ الذي بنعمتهِ تتمُّ الصالحاتُ، وصلى اللهُ على محمدٍ، وعلى آلهِ وصحبهِ، ومَن تبعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ.
بخطِّ الفقيرِ إلى اللهِ من كافةِ الوجوهِ: عبدِ الرحمنِ بنِ ناصرِ بنِ عبدِ اللهِ السعديِّ، غفرَ اللهُ لهُ ولوالدَيْهِ ولجميعِ المسلمينَ، آمينَ (¬١)!