Baca Juz 3, halaman 324

أصحهما: أنه لا يجزئه.

فإن ذبح الهدي، فسرق، لم يجز عما في ذمته، ويجب عليه الإِعادة.

قال أبو حنيفة: يجزئه ولا إعادة عليه.

وقال مالك: لا يختص ما يجب من الفدية بالإِحرام بمكان.

فإن اضطر إلى قتل صيد في الحل فقتله، جاز أن يهدي في الحل.

نص عليه الشافعي ﵀، وبه قال أحمد.

قال أبو حنيفة: ينحر في الحرم، ويجوز أن يفرق اللحم في الحل.