وإن خلطه بأجود منه، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يرجع فيه، وهو اختيار المزني ﵀ (١).
والثاني: أنه يسقط حقه من الرجوع، وهو الأصح (٢).
- فإن قلنا: أنه يرجع، ففي كيفية الرجوع قولان:
أحدهما: أنه يباع الزيتان (٣).
الثاني: أنه يرجع من الزيت بقيمة (مكيلته) (٤) زيته ويكون قد أخذ بعض حقه، وترك بعضه (٥).
وإن كان قد خلطه بغير جنسه (٦)، كالزيت خلطه بالبزر ودقيق البر، بدقيق الشعير، فقد بطل حقه من الرجوع في عينه. وهل يبطل حقه من ثمنه؟ فيه وجهان:
أحدهما: أن حقه قد بطل من ثمنه.
