Baca Juz 5, halaman 92 - Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rif…

تصح الشركة (بين) (١) المسلم، والكافر، غير أنها تكره (٢).

= المغني لابن قدامة ٥: ٣ ومطالب أولي النهى ٣: ٤٩٤، وأنظر: السنن الكبرى ٦: ٧٨.

٥ - إقرار النبي ﷺ، فقد بعث ﷺ والناس يتعاملون بهذه الشركة فأقرهم عليها حيث لم ينههم ولم ينكر عليهم، والتقرير أحد وجوه السنة. (المبسوط للسرخسي ١١: ١٥١).

وأما الإجماع: فما نراه من اشتراك المسلمين في التجارات من الصدر الأول إلى الآن بدون نكير، (كشاف القناع ٣: ٤٩٥، ومطالب أولي النهى ٣: ٤٩٤).

فائدة: روى أبو حمزة عن ابن عباس ﵄ أنه قال: (لا تشاركن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا، قلت: لم؟ قال: لأنهم يربون، والربا لا يحل) فأبو حمزة: هو نصر بن عمران الضبعي صاحب ابن عباس، والأثر رواه الأثرم، وقد روى الخلال بإسناده عن عطاء قال: (نهى رسول اللَّه ﷺ عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم). (المجموع ١٣: ٦٠).

(١) (بين): في جـ، وفي أ، ب: من.

(٢) ويكره للمسلم أن يشارك الكافر سواء كان المسلم هو المتصرف أو الكافر أو هما معًا، وقال الحسن ﵁: وإن كان المسلم هو المتصرف لم يكره، وإن كان الكافر هو المتصرف أو هما معًا كره.

دليلنا: ما روى عن ابن عباس ﵄ أنه قال: (أكره أن يشارك المسلم اليهودي والنصراني) ولا مخالف له، ولأنهم لا يمتنعون من الربا ومن بيع الخمر، ولا يؤمن أن يكون ماله الذي عقد عليه الشركة من ذلك فكره، فإن عقد الشركة معه صح لأن الظاهر مما في أيديهم أنه ملكهم، وقد اقترض النبي ﷺ من يهودي شعيرًا ورهنه درعه.

وقال أحمد: يشارك اليهودي والنصراني ولكن لا يخلوان به، ويخلوا به المسلم، وحديث الأثرم فيه إرسال، وخبر ابن عباس موقوف عليه، (متن المهذب مع شرحه المجموع ١٣: ٨١)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.