Baca Juz 6, halaman 337 - Hilyatul 'Ulama' fi Ma'ri…

وقال أحمد (١) في إحدى الروايتين (ومالك) (٢): (لا تثبت) (٣) للجد ولاية الإجبار.

ولا يجوز لغير الأب، والجد تزويج الصغيرة حتى تبلغ وتأذن (٤).

وقال أبو حنيفة: يجوز لسائر العصبات تزويجها (٥)، غير أنه لا يلزم العقد في حقها، فيثبت لها الخيار إذا بلغت (٦).

وقال أبو يوسف: يلزمها عقدهم (٧).

= لأنها حرة مخاطبة، فلا يكون للغير عليها ولاية الإجبار، والولاية على الصغيرة لقصور عقلها وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب، فصار كالغلام، وكالتصرف في المال/ الهداية ١: ١٤٢.

(١) (أحمد): في ب، جـ وفي أمالك.

(٢) (ومالك): في ب، جـ وفي أوأحمد.

(٣) (لا تثبت): في أ، ب وفي جـ لا يثبت/ أنظر المغني لابن قدامة ٧: ٤١.

(٤) لما روى نافع أن عبد اللَّه بن عمر ﵁ تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون، فذهبت أمها إلى رسول اللَّه ﷺ وقالت: إن ابنتي تكره ذلك، فأمره رسول اللَّه ﷺ أن يفارقها وقال: "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإن سكتن فهو إذنهن" فتزوجت بعد عبد اللَّه: المغيرة بن شعبة. ولأنه ناقص الشفقة، ولهذا لا يملك التصرف في مالها بنفسه، ولا يبيع مالها من نفسه، فلا يملك التصرف في بعضها بنفسها/ المهذب ٢: ٣٨ والسنن الكبرى للبيهقي ٧: ١٢١.

(٥) لأن القرابة داعية إلى النظر كما في الأب والجد، وما فيه من القصور أظهرنا، في سلب ولاية الإلزام/ الهداية ١: ١٤٣.

(٦) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، لأن قرابة الأخ ناقصة، والنقصان يشعر بقصور الشفقة فيتطرق الخلل إلى المقاصد.

(٧) وقياسًا على الأب والجد./ الهداية ١: ١٤٤.

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.