فأما المهر، فواجب عليه، فإن كان عدد الغانمين محصورًا.
فقد قال الشافعي ﵀: (يسقط) (١) عنه بقدر (حصته) (٢) من المهر.
واختلف أصحابنا في محل سقوطه على وجهين، حكاهما أبو إسحاق المروزي.
أحدهما: أنه يسقط عنه قدر حصته إذا كان قد تملكها بالقسمة مع جماعة من الغانمين محصورة، فأما إذا كان قد وطئها قبل أن يتملكها، فلا يسقط عنه من مهرها شيء.
والوجه الثاني: أنه يسقط عنه في الحالين.
ومن قتل في دار الحرب (قتلًا) (٣) يوجب القصاص، أو ارتكب معصية توجب حدًا، وجب عليه ما يجب في دار الإسلام، وبه قال مالك، وأحمد (٤).
وقال أبو حنيفة لا يجب الحدود في دار الحرب، إلا أن يكون معهم إمام، أو نائب إمام (٥).