(وخالف) (١) أبو حنيفة في قدر الخراج في الحنطة، والشعير، فإنه قال: يؤخذ من الحنطة قفيز ودرهمان. ومن الشعير، قفيز ودرهم (٢).
وقال أحمد: يؤخذ (من) (٣) كل واحد منهما قفيز ودرهم، (وقد) (٤) اختلفت الرواية في ذلك في أرض السواد.
قال صاحب الحاوي: (الجميع) (٥) صحيح، وإنما اختلفت لاختلاف النواحي، فوضع على بعضها قفيز ودرهم، وهو ما كان غالب زرعه برًا وشعيرا، (الأربعة) (٦) عن البر، والدرهمين عن الشعير فيما كان أقل زرعه برًا (أو) (٧) شعيرًا، لأنه ما قل في (ناحيته) (٨) غلا وما كثر فيها رخص، فزيد في (خراج) (٩) الغالي، ونقص (في) (١٠) خراج الرخيص.