والثاني: أنه يلزم بنفس الحكم (١).
واختلف أصحابنا فيما يجوز فيه التحكيم.
فمنهم من قال: يجوز في كل ما يجوز التحاكم فيه (٢).
ومنهم من قال: يجوز في الأموال دون النكاح، واللعان، والقصاص، وحد القذف (٣).
وهل يملك القاضي قبض الصدقات إذا لم يكن لها ناظر بمطلق الولاية؟ فيه وجهان: وفي إقامة الجمعة، والعيد إذا لم ينتدب لها إمام، وجهان:
أحدهما: يقيمها القاضي.
والثاني: أن إقامتها إلى الأمير.
وهل يجوز أن يجعل القضاء إلى اثنين في مكان واحد، في زمان واحد، في حق واحد؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز (٤).
والثاني: لا يجوز (٥).
فإن قال: فوضت إليك القضاء، أو رددت إليك القضاء، أو