أحدهما: (أنه) (١) يلزمه إذا (أحضر) (٢) له قرطاسًا (يثبت فيه) (٣).
والثاني: لا يلزمه (٤)، فأما تسمية الشهود الذين، حكم بشهادتهم في المحضر، والسجل (فرأي) (٥) أكثر أهل العراق (أن ترك) (٦) تسميتهم أولي، وهو أحوط للمشهود له، وهو قول أبي سعيد الاصطخري.
ورأي أكثر أهل الحجاز: أن تسميتهم (أولى وهو أحوط للمشهود عليه) (٧) واختاره أبو العباس بن سريج.
فإن قال القاضي: حكمت لفلان بكذا (٨)، بعد ما عزل، لم يقبل إقراره (٩)، (وهل) (١٠) يكون شاهدا فيه؟ فيه وجهان:
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 162 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3692)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
