Baca Juz 8, halaman 165 - Hilyatul 'Ulama' fi Ma'ri…

باب القسمة (١)

إذا كان في القسمة تقويم، فلا بد من اثنين (٢)، وإن كان

(١) الأصل في القسمة: قول اللَّه ﵎: ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ﴾. سورة القمر/ ٢٨ وقال تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾. سورة النساء/ ٨.

وأما السنة: فقول النبي ﷺ: (الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) أخرجه البخاري ومسلم/ سبق تخريجه. وقسم النبي ﷺ خيبر على ثمانية عشر سهمًا، وكان يقسم الغنائم وأجمعت الأمة على جواز القسمة، ولأن بالناس حاجة إلى القسمة ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف على ايثاره، ويتخلص من سوء المشاركة وكثرة الأيدي/ المغني لابن قدامة ١٠: ٩٩.

(٢) لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين.

تنبيه: قال الخطيب الشربيني ﵀: محل الخلاف في منصوب الإمام، فلو فرض الشركاء القسمة إلى واحد غيرهم بالتراضي، جاز قطعًا كما =

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.