- فرع: (وَ) يشترط (فِي مُزَكٍّ) ثلاثة شروط:
١ - (مَعْرِفَةُ جَرْحٍ) أي: بم يكون الجرح، (وَ) معرفة (تَعْدِيلٍ) أي: بم يكون التعديل لمن يعدِّله. لأنه لا يتمكن من التزكية إلا بذلك.
٢ - خبرة المزكي الباطنة لمن يزكيه، بصحبة، أو معاملة، أو كونه جارًا له ونحو ذلك؛ لأن عادة الناس إظهار الطاعات وإسرار المعاصي، فإن لم يكن ذا خبرة باطنة؛ فربما اغتر بحسن ظاهره، وهو فاسق في الباطن.
٣ - أن يكون غير متهم بعصبية أو غيرها؛ لأنها كالشهادة يعتبر لها ما يعتبر فيها.
- فرع: (وَ) يشترط في قبول مُزكٍّ: (مَعْرِفَةُ حَاكِمٍ خِبْرَتَهُ) أي: خبرة المزكي (البَاطِنَةَ) بمن يزكيه، وذلك بألا يقبل تعديل المعدل حتى يعلم أو يظن أن له خبرة بالمعدل؛ لقول خَرَشَة بن الحُرِّ: شهد رجل عند عمر بن الخطاب ﵁ بشهادة فقال له: «لَسْتُ أَعْرِفُكَ, وَلَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا أَعْرِفَكَ, ائْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ»، فقال رجل من القوم: أنا أعرفه , قال: «بِأَيِّ شَيْءٍ تَعْرِفُهُ؟ » قال: بالعدالة والفضل , فقال: «فَهُوَ جَارُكَ الْأَدْنَى الَّذِي تَعْرِفُ لَيْلَهَ وَنَهَارَهَ , وَمَدْخَلَهُ وَمَخْرَجَهُ؟ » قال: لا، قال: «فَمُعَامِلُكَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ اللَّذَيْنِ بِهِمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الْوَرَعِ؟ » قال: لا، قال: «فَرَفيِقُكَ فِي السَّفَرِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ؟ » قال: لا، قال: «لَسْتَ تَعْرِفُهُ» , ثم قال للرَّجل: «ائْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ» [البيهقي: ٢٠٤٠٠، وصححه الألباني].