مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جرير ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٢٢٩٨ و ٢٢٩٩] (٩٨٩) وسيأتي بعد حديث (١٠٧٨)، و (أبو داود) في "الزكاة" (٦٤٧)، و (التِّرمذيّ) في "الزكاة" (١٨٠٢)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (٢٤٦٠ و ٢٤٦١) و "الكبرى" (٢٢٤٠ و ٢٢٤١)، و (ابن ماجه) في "الزكاة" (١٨٠٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٦٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٦٦٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٣٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب إرضاء الساعي في الصدقة، وإن ظنّ ربّ المال أنه يظلمه، وهذا محمول على ما إذا كان المصدّق معروفاً بالورع، لا يظلم الناس، ولكنّ صاحب المال لحرصه ظنّ أنه يظلمه، وأما إذا طلب فوق الواجب من دون تأويل، فلا يجب إرضاؤه؛ لما أخرجه البخاريّ في "صحيحه" عن أنس بن مالك ﵁ أن أبا بكر ﵁ كتب له هذا الكتاب لَمّا وجهه إلى البحرين: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذه فريضة الصدقة التي فَرَض رسول الله ﷺ على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله ﷺ، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يُعْطِ … " الحديث.
وخلاصة القول: أن نقول: إنه ﷺ عَلِمَ أن عامليه لا يظلمون الناس، ولكنّ أرباب الأموال لشدّة محبّتهم للأموال يَعُدّون ما يأخذونه منهم ظلمًا، فقال لهم: "أرضوا مصدّقيكم"؛ أي: وإن ظلموكم في زعمكم، فليس فيه تقرير للعاملين على الظلم، ولا تقرير للناس على الصبر عليه، وعلى إعطاء الزيادة على ما حدّه الله تعالى في الزكاة.
والحاصل أن الجمع بين الحديثين بما ذكر متعيّنٌ، والله تعالى أعلم بالصواب.
٢ - (ومنها): أن الإنسان مجبول على الحرص في ماله، ولذا يَظُنّ أحياناً المصدّق ظالماً له، ولهذا أمر النَّبيّ ﷺ بإرضاء المصدّق؛ لأنه لا يَظْلِم، حيث إنه ﷺ لا يرسل إلا العالم الورع، ومع ذلك يوصيه بتوقّي كرائم أموال الناس،