[أحدهما]: أن بلالًا فَهِمَ أن ذلك ليس على الإلزام، وإنما كان ذلك منهما على أنهما رأتا أنه لا ضرورة تُحْوِج إلى ذلك.
[الثاني]: أنه إنما أخبر بهما جوابًا لسؤال النبي ﷺ، فرأى أنّ إجابة رسول الله ﷺ أهمّ، وأوجب من كتمان ما أمرتاه به.
وهذا كلّه بناء على أنهما أمرتاه به، وَيحْتَمِل أن يكون سؤالًا للإسراع، ولا يجب إسعاف كلّ سؤال. انتهى.
(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَهُمَا) أي: لكلّ واحدة منهما (أَجْرَانِ: أجْرُ الْقَرَابَةِ) أي: أجر صلة الرحم (وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ") أي: أجر منفعة الصدقة، وهذا ظاهره أنها لم تشافهه بالسؤال، ولا شافهها بالجواب، وحديث أبي سعيد الخدريّ الذي أخرجه الشيخان، وغيرهما، يدلّ أنها شافهته، وشافهها (¬١)؛ لقولها فيه: "يا نبيّ الله إنك أمرت"، وقوله فيه: "صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحقّ"، فيَحْتَمِل أن يكونا قصّتين، وَيحْتَمِل أن يقال: تُحمَل هذه المراجعة على المجاز، وإنما كانت على لسان بلال، قاله في "الفتح".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الاحتمال الأول هو الأرجح،