وقوله: (وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ) أي ابن حرب شيخه الأول (قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَمِنَ الْقُرْآنِ؟) أي قال عطاء: "فلا أدري إلخ" (لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسِ) يعني أنه جعله من كلام عطاء، والصواب أنه من كلام ابن عبّاس ﵄، كما قال هارون بن عبد الله، وقد رواه البخاريّ عن محمد بن سلام، عن مخلد، عن ابن جريج، فقال: قال ابن عبّاس … ، فذكره، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٩/ ٢٤١٨] (١٠٤٩)، و (البخاريّ) في "الرقاق" (٦٤٣٦ و ٦٤٣٧)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٧٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٢٣١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ٤٤٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٣/ ٢٤٧) و"مسند الشاميين" (٣/ ٣١٤)، و (إسحاق ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ٤٠٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١١٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٣٦٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٤٠٩٠)، و (الشاشيّ) في "مسنده" (٣/ ٣٢٤)، وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٢٤١٩] (١٠٥٠) - (حَدَّثَنِي سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ إِلَى قُرَّاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثُمِائَةِ رَجُلٍ، قَدْ قَرَءُوا الْقُرْآنَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَقُرَّاؤُهُمْ، فَاتْلُوهُ، وَلَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ، فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ، كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا فِي الطُّولِ وَالشِّدِّةِ بِبَرَاءَةَ، فَأُنْسِيتُهَا، غَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا: "لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ، لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ"، وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً،