قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن قوله: "الشغل … إلخ" في رواية المصنّف مدرج من كلام يحيى بن سعيد الأنصاريّ، كما بيّن من رواية البخاريّ وغيره، وأنه ظن من يحيى أن سببه هو الشغل به ﷺ، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٨/ ٢٦٨٧ و ٢٦٨٨ و ٢٦٨٩ و ٢٦٩٠ و ٢٦٩١] (١١٤٦)، و (البخاريّ) في "الصوم" (١٩٥٠)، و (أبو داود) في "الصوم" (٢٣٩٩)، و (الترمذيّ) في "الصوم" (٧٨٣)، و (النسائيّ) في "الصيام" (٤/ ١٩١ و ١٥٠ - ١٥١) و"الكبرى" (٥/ ١١٣)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٣٠٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٧٦٧٦ و ٧٦٧٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٩٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٥٠٩)، و (أحمد) في "باقي مسنده" (٢٤٤٠٧ و ٢٤٩٣٤)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٠٤٦ و ٢٠٤٧ و ٢٠٤٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٥١٦)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٤٨٩ و ٤٩٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٢١٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٢٢١ - ٢٢٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٤٠٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٥٢) و"الصغرى" (٣/ ٣٤٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٧٧٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وضع الصيام عن الحائض أيام حيضها.
٢ - (ومنها): وجوب القضاء على الحائض بعدما طهرت عن الحيض.
٣ - (ومنها): جواز تأخير قضاء رمضان مطلقًا، سواء كان لعذر أو لغير عذر؛ لأن الزيادة -يعني قوله: "الشغل من رسول الله ﷺ "- كما بيّناه مدرجةٌ، فلو لم تكن مرفوعة لكان الجواز مقيَّدًا بالضرورة؛ لأن للحديث حكم الرفع؛ لأن الظاهر اطلاع النبيّ ﷺ على ذلك، مع توفر دواعي أزواجه على السؤال