قاله النوويّ ﵀ (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣١/ ٢٧٠٣] (١١٥١)، و (البخاريّ) في "الصيام" (١٨٩٤)، و (أبو داود) في "الصوم" (٢٣٦٣)، و (النسائيّ) في "الصيام" (٤/ ١٦٣ و ١٦٤) وفي "الكبرى" (٣٢٥٢ و ٣٢٥٣)، و (ابن ماجه) في "الصيام" (١/ ٥٣٩)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٣١٠)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (٤/ ٣٥٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٢٧١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٤٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤٥ و ٢٥٧ و ٤٦٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ١٦٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٢٢٦ و ٢٢٧ و ٢٢٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣/ ٢٤٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٨/ ٢٠٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ١٤٤)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٣/ ١٥٦) و"الكبير" (١٠/ ١٢٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٦٩ و ٢٧٠) و"الصغرى" (٣/ ٤٤٢) و"المعرفة" (٣/ ٤١٤)، وفوائده تأتي في الباب التالي -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿نْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣٢) - (بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٢٧٠٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا