٩٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٩ و ٢٠٧)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢١٤١ و ٢١٤٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٦٢٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٩/ ١٠٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤٥٦٣)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٧/ ٢٣٣)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٤٥٢ - ٤٥٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ١٩٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٢٣٠)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٢/ ١٧٦ - ١٧٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٠٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّهْ " (١٧٤٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز صوم التطوّع بنيّة من النهار.
٢ - (ومنها): جواز الفطر للمتطوّع متى شاء، ولو بلا عذر.
٣ - (ومنها): ما كان عليه النبيّ ﷺ من التقلّل من الدنيا زهدًا في ملذّات الدنيا الفانية، وإيثارًا لما عند الله، من نعيم الآخرة. قال الله تعالى: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [النحل: ٩٦].
٤ - (ومنها): ما كان عليه الصحابة ﵁ من مواساة رسول الله ﷺ بما عندهم من طيبات الطعام.
٥ - (ومنها): ما كان عليه النبيّ ﷺ قبول الهدية.
٦ - (ومنها): ضرب المثل للتقريب إلى الأذهان.
٧ - (ومنها): أن من أخرج شيئًا من ماله للتصدق به، ثم بدا له أن لا يتصدّق، فله ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم فطر الصائم المتطوّع: ذهبت طائفة إلى جواز الفطر لمن كان صائمًا تطوعًا، ولا قضاء عليه، وبه قال عمر، وعليّ، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وحذيفة، وأبو الدرداء، والثوريّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق.
واحتجّوا بحديث الباب؛ لأنه لم يُذكر فيه القضاء.
وأجيب عنه بأنه زاد فيه بعضهم: "فأكل، ثم قال: أصوم يومًا مكانه"، أخرجه النسائيّ في "الكبرى"، والدارقطنيّ، والشافعيّ، والبيهقيّ في "المعرفة"،