قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا الذي دلّت عليه هذه الرواية هو التفسير الصحيح لقوله ﷺ: "واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك"؛ لأن هذه الرواية بيّنت الاختصار الواقع في الحديث، فما قاله كلّ من ابن المنيّر، وابن بطّال، والنوويّ، والباجيّ، من التفسير مبنيٌّ على عدم انتباههم إلى هذه الرواية الموضحة للمراد من الحديث.
والحاصل أنه ﷺ سأله عما كان يصنع في حجه بالنسبة للجبّة، والخلوق، فكأنه قال له: ماذا تصنع إذا أحرمت بالحجّ، وعليك جبة، وخلوق؟ فقال: أُبعدهما عنّي بالنزع، والغسل، فقال: "ما كنت صانعًا في حجك، فاصنعه في عمرتك"؛ أي: لأنه لا فرق بينهما في هذا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث يعلى بن أميّة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٢٧٩٨ و ٢٧٩٩ و ٢٨٠٠ و ٢٨٠١ و ٢٨٠٢] (١١٨٠)، و (البخاريّ) في "الحج" (١٥٣٦ تعليقًا و ١٧٨٩ و ١٨٤٨) و"المغازي" (٤٣٢٩) و"فضائل القرآن" (٤٩٨٥)، و (أبو داود) في "المناسك" (٨٢١ و ٨٢٢ و ١٨١٩ و ١٩٢٠)، و (الترمذيّ" في "الحجِّ " (٨٣٥ و ٨٣٦)، و (النسائيّ) في "المناسك" (٥/ ١٣٠ و ١٤٢ - ١٤٣) وفي "الكبرى" (٣٦٤٨ و ٣٦٨٩ و ٣٦٩٠)، و (ابن ماجة) في "الديات" (٢٦٥٦)، و (مالك) في "الموطّإ" (١/ ٣٢٨ - ٣٢٩)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٣١٢ و ٣١٣)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٣٢٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٧٩٠ و ٧٩١)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٢٢ و ٢٢٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٤٤٧ و ٤٤٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٢/ ٦٥٤ و ٦٥٥ و ٦٥٦ و ٦٥٧ و ٦٥٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٧٧٨ و ٣٧٧٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٢٦٥ - ٢٦٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٢/ ٢٣١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٥٦ - ٥٧)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٩٧٩)، واللَّه تعالى أعلم.