قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: ما لم ذهب إليه الأولون هو الحقّ؛ لحديث يعلى ﵁ المذكور في الباب، حيث لَمْ يأمره النبيّ ﷺ بالفدية، ولو كانت الفدية لازمة له لبيّنها له النبيّ ﷺ؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٢٧٩٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ، وَأنا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ، يَعْنِي جُبَّةً، وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ؛ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ، وَعَلَيَّ هَذَا، وَأصنا مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: "مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ؟ " قَالَ: أَنْزِعُ عَنِّي هَذِهِ الثِّيَابَ، وَأَغْسِلُ عَنِّي هَذَا الْخَلُوقَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: "مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ، فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، تقدّم قبل باب.
والباقون ذُكروا في الباب، و"سفيان" هو ابن عيينة، و"عمرو" هو: ابن دينار، و"عطاء" هو: ابن أبي رَبَاح.
وقوله: (وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ) بضمّ الميم، وفتح الطاء المشدّدة، وهي الثياب المخيطة، وأوضحه بقوله: "يعني جبّة".
وقال في "النهاية": أي: ثياب قصارٌ؛ لأنَّها قطعت عن بلوغ التمام، وقيل: المقطّع من الثياب: كلّ ما يفصل، ويُخاط من قميص، وغيره، وما لا يقطّع منها كالأزُر، والأردية. انتهى (¬١).