رسول الله ﷺ"، فقوله: "فيها"؛ أي: في شأنها، ونسبة الإحرام إليها بأنه كان من عنده، وقال الزرقانيّ ﵀؛ أي: بسببها، فـ "في" للتعليل، نحو: قوله تعالى: ﴿لُمْتُنَّنِي فِيهِ﴾ [يوسف: ٣٢]، وقوله: ﴿لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ﴾ [النور: ١٤]، وحديث: "دخلت النار امرأة في هرة"، فتقولون: إنه أحرم منها، ولم يُحرم منها. انتهى (¬١).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "تكذبون فيها"؛ أي: تقولون: إنه ﷺ أحرم منها، ولم يُحرم منها، وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذي الحليفة، ومن عند الشجرة التي كانت هناك، وكانت عند المسجد، وسماهم ابن عمر كاذبين؛ لأنهم أخبروا بالشيء على خلاف ما هو، وقد سبق في أول هذا الشرح في مقدمة "صحيح مسلم" أن الكذب عند أهل السنة هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواء تعمده، أم غَلِطَ فيه، أو سها، وقالت المعتزلة: يُشترط فيه العمدية، وعندنا أن العمدية شرط لكونه إثمًا، لا لكونه يُسَمَّى كذبًا، فقول ابن عمر ﵄ جارٍ على قاعدتنا، وفيه أنه لا بأس بإطلاق هذه اللفظة، انتهى (¬٢).
وقال في "العمدة": [فإن قلت]: كيف يجوز لابن عمر أن يُطلِق الكذب على الصحابة؟
[قلت]: الكذب يجيء بمعنى الخطإ؛ لأنه يشبهه في كونه ضدّ الصواب، كما أن ضدّ الكذب الصدق، وافترقا من حيث النية والقصد؛ لأن الكاذب يَعْلَم أن الذي يقوله كذبٌ، والمخطئ لا يَعْلَم، ولا يُظَنّ به أنه كان يَنْسُب الصحابة إلى الكذب. انتهى (¬٣).
(مَا أهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ) أي: ما رفع صوته بالتلبية (إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ، يَعْنِي ذَا الْحُلَيْفَةِ) أي: حين ركب راحلته، لا حين فرغ من الركعتين، وفي الرواية التالية: "ما أهلّ رسول الله- ﷺ إلا من عند الشجرة، حين قام به بعيره".
قال الحافظ ﵀: وكان ابن عمر ﵄ ينكر رواية ابن عباس ﵄ عند