الشرعيّ. انتهى (¬١).
قال الجامع عفا الله عنه: إرادة اللغويّ هنا ضعيف جدًّا، يردّه سياق الحديث برواياته المختلفة، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
وقوله: (ثم أقيمت الصلاة، فصلَّى المغرب، ثم أقيمت العشاء) قال القرطبيّ ﵀: فيه دليل على جواز الاقتصار على الإقامة في الجمع من غير أذان، وقد تقدم الخلاف في ذلك في الجمع بين الصلاتين في حديث جابر ﵁، وأنه ذكر فيه الأذان للأولى، ويَحْتَمِل قوله: "أقيمت" -ها هنا-: شُرِع فيها، ففُعِلت بأحكامها، كما يقال: أقيمت السُّوق، إذا حُرِّك فيها ما يَليق بها من البيع والشراء، ولم يقصدِ الإخبار عن الإقامة، بل عن الشروع. انتهى (¬٢).
وقال النوويّ ﵀: هذه الرواية تدلّ على أنه صلاهما بالإقامة لكلّ واحدة منهما دون الأذان، وفي رواية ابن عمر ﵄ في آخر الباب أنه صلاهما بإقامة واحدة، وقد سبق في حديث جابر ﵁ الطويل في صفة حجة النبيّ ﷺ أنه أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، قال: وهذه الرواية مقدمة على الروايتين الأوليين؛ لأن مع جابر ﵁ زيادة علم، وزيادة الثقة مقبولة، ولأن جابرًا ﵁ اعتنى بالحديث، ونقل حَجة النبيّ ﷺ مستقصاةً، فهو أولى بالاعتماد، وهذا هو الصحيح من مذهبنا أنه يستحب الأذان للأولى منهما، ويقيم لكل واحدة إقامةً، فيصليهما بأذان وإقامتين، ويتأول حديث إقامة واحدة أن كل صلاة لها إقامة، ولا بدّ من هذا ليجمع بينه وبين الرواية الأولى، وبينه أيضًا وبين رواية جابر ﵁، وقد سبق إيضاح المسألة في حديث جابر ﵁. انتهى كلام النوويّ ﵀ (¬٣).
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في المسألة عند شرح حديث ابن عمر ﵄ آخر الباب -إن شاء الله تعالى-.
وقوله: (ثُمَّ أُقِيمَت الصَّلَاةُ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَت الْعِشَاءُ، فَصَلَّاهَا) قال النوويّ ﵀: فيه دليل على استحباب