(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩٣/ ٣٣٨٨ و ٣٣٨٩] (١٣٩٨)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣٠٩٩)، و (النسائيّ) في "المساجد" (٢/ ٣٦) و "الكبرى" (٧٧٦ و ١١٢٢٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٣٧٢ و ٣٧٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٨)، و (الحاكم) في "المستدرك" (١/ ٦٦٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٥٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٦٠٦)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (١٧٢٢٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في المعنى المراد بقوله تعالى: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ الآية [التوبة: ١٠٨].
فقالت طائفة: إنه مسجد رسول الله ﷺ، وهو مروي عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت، وسعيد بن المسيِّب، واختاره ابن جرير الطبريّ.
وقالت طائفة: إنه مسجد قباء، رواه عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس، ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري عن عروة بن الزبير، وبه قال عطية العوفيّ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والشعبيّ، والحسن البصريّ، ونقله البغويّ عن سعيد بن جبير، وقتادة. ذكره ابن كثير ﵀ في "تفسيره" (¬١).
وقال في "الفتح": وقد اختُلِف في المراد بقوله تعالى: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى﴾ الآية [التوبة: ١٠٨]، فالجمهور على أن المراد به مسجد قباء، وهو ظاهر الآية، ثم ذكر حديث أبي سعيد المذكور، وغيره، ثم قال: قال القرطبيّ: هذا السؤال صدر ممن ظهرت له المساواة بين المسجدين في اشتراكهما في أن كلًّا منهما بناه النبيّ ﷺ، فلذلك سئل النبيّ ﷺ عنه، فأجاب بأن المراد مسجده، وكأن المزيّة التي اقتضت تعيينه دون مسجد قباء، لكون مسجد قباء لم يكن بناؤه بأمر جزم من الله لنبيّه ﷺ، أو كان رأيًا رآه بخلاف مسجده، أو كان حصل له، أو لأصحابه فيه من الأحوال القلبية ما لم يحصل لغيره. انتهى.