مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ميمونة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٣٤٥٤] (١٤١١)، و (أبو داود) في "النكاح" (١٨٤٣)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (٨٤٥)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥٤٠٤)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٦٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ١٥٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٣٢ و ٣٣٣ و ٣٣٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٨٣١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٢٦٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٧٨)، و (الحاكم) في "مستدركه" (٤/ ٣٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٤/ ٢١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٦٦ و ٧/ ٥٨ و ٢١٠ و ٢١١) و"الصغرى" (٤/ ٧١ و ٦/ ١٩٩ و ٢٠٠) و"المعرفة" (٤/ ٣٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٧/ ٢٥٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٦) - (بَابُ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٥٥] (١٤١٢) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (ابْنُ رُمْحٍ) هو: محمد بن رُمح بن المهاجر، تقدّم قبل باب.
٣ - (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المشهور، تقدّم أيضًا قبل باب.
٤ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، تقدّم في الباب الماضي.
٥ - (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويّ، أبو عبد الرحمن الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات سنة (٣ أو ٧٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٢.