نؤول، بل كما أثبته تعالى لنفسه، على مراده ﷾، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ٣٥٠٢ و ٣٥٠٣ و ٣٥٠٤ و ٣٥٠٥ و ٣٥٠٦ و ٣٥٠٧ و ٣٥٠٨] (١٤٢٨)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥١٧٠)، و"التفسير" (٤٧٩١)، و"الاستئذان" (٦٢٣٩ و ٦٢٧١)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣٢١٩)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٤٣٣ و ٤٣٤ و ٤٣٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٩٨ و ١٠٥ و ٢٠٠ و ٢٦٢ - ٢٦٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠٦٢ و ٥٥٧٨ و ٥٥٧٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣٣٣٢)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٨/ ١٠٥)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (٢٢/ ٣٧ - ٣٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٣١٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان قصّة نكاح النبيّ ﷺ أم المؤمنين زينب بنت جحش ﵂.
٢ - (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة.
٣ - (ومنها): بيان مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين، قال عياض (¬١): فرضُ الحجاب مما اختصصن به، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهنّ كشف ذلك في شهادة، ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهنّ، وإن كن مستترات، إلا ما دعت إليه ضرورة من بُراز، ثم استَدَلّ بما في "الموطأ" أن حفصة لما تُوفي عمر سترها النساء عن أن يُرى شخصها، وأن زينب بنت جحش جُعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها. انتهى.
وتعقّبه الحافظ، فقال: وليس فيما ذكره دليل على ما ادّعاه من فرض ذلك عليهنّ، وقد كنّ بعد النبيّ ﷺ يحججن، ويطفن، وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهنّ الحديث، وهن مستترات الأبدان، لا الأشخاص، وقد تقدّم في "الحج" قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة: أقَبل الحجاب