"صحيحه" عنه، وقال: حدّثناه الصغانيّ، عن أبي قلابة، وقال: هو غريب، لا أعلم من قاله غير أبي قلابة. انتهى.
وقد أخرج الإسماعيليّ من طريق أيوب، من رواية عبد الوهاب الثقفيّ عنه، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ، فصَرَّح برفعه، وهو يؤيد ما ذكرته أن السياق في رواية سفيان لخالد، ورواية أيوب هذه إن كانت محفوظةً احتَمَلَ أن يكون أبو قلابة لَمّا حَدَّث به أيوب جزم برفعه إلى النبيّ ﷺ.
وقد أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"، وأخرجه ابن حبان أيضًا عنه، عن عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان بن عيينة، عن أيوب، وصَرَّح برفعه.
وأخرجه الدارميّ، والدارقطنيّ من طريق محمد بن إسحاق، عن أيوب مثله، فبيّنت أن رواية خالد هي التي قال فيها: "من السنة"، وأن رواية أيوب، قال فيها: "قال النبيّ ﷺ" (¬١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من هذه الروايات أن قوله: "ولو شئت لقلت إلخ" يَحْتَمِل أن يكون كلّ من خالد الحذّاء، وشيخه أبي قلابة قاله؛ إذ لا مانع من ذلك.
وأن حديث أنس ﵁ هذا ثبت مرفوعًا صريحًا، وموقوفًا لفظًا، مرفوعًا حكمًا، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(وَلَوْ قُلْتُ: إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ) وفي الرواية التالية: "لو شئت قلت: رفعه إلى النبيّ ﷺ"، قال النوويّ ﵀: معناه أن هذه اللفظة، وهي قوله: "من السنّة كذا" صريحةٌ في رفعه، فلو شئتُ أن أقولها بناء على الرواية بالمعنى لقلتها، ولو قلتها كنت صادقًا. انتهى.
وقال في "الفتح": كأنه يشير إلى أنه لو صرح برفعه إلى النبيّ ﷺ لكان صادقًا في ذلك، ويكون رُوي بالمعنى، وهو جائز عنده، ولكنه رأى أن المحافظة على اللفظ أولى. انتهى. (وَلَكِنَّهُ) أي أبا قلابة (قَالَ: السُّنَّةُ كَذَلِكَ) أي فيكون من المرفوع حكمًا.