في "صحيحه" (٤٣١٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ١٢٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٢٧٥) و"الصغرى" (٩/ ٢٧٩) و"المعرفة" (٧/ ٤٨٦ و ٤٩٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٤٢١)، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قال الحافظ وليّ الدين ﵀: أخرج هذا الحديث الأئمة الستة، خلا الترمذي من هذا الوجه، من طريق مالك، وأخرجه الشيخان، وأبو داود، والنسائيّ، من طريق عبيد الله بن عمر، بلفظ: "فعليه عتقه كلَّه، إن كان له مال يبلغ ثمنه"، وأخرجه الستة خلا ابن ماجة، من طريق أيوب السختيانيّ، ولفظ البخاريّ: "فهو عَتِيق"، وفي رواية أيوب هذه: قال نافع: "وإلا فقد عَتَق منه ما عَتَقَ"، قال أيوب: "لا أدري أشيءٌ قاله نافعٌ، أو شيء في الحديث عن النبيّ ﷺ؟ "، وفي لفظ لأبي داود: "وكان نافع ربما قال: فقد عَتَق منه ما عَتَق، وربما لَمْ يقله"، وفي رواية النسائيّ: "وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع مِن قِبَله"، وأخرجه البخاريّ من طريق موسى بن عقبة، ذكره مِن فتوى ابن عمر، قال في العبد، أو الأمة، وقال في آخره: يخبر ذلك عن النبيّ ﷺ، وليس فيه: "وإلا عَتَق منه ما عَتق"، وذكره البخاريّ تعليقًا، وبَيَّن مسلم أنه ليس في روايته: "وإلا عَتق منه ما عَتق"، وذكره البخاريّ تعليقًا، ومسلم مُسندًا، من طريق محمد بن عبد الرَّحمن بن أبي ذئب، وليس فيه: "وإلا عَتَق منه ما عَتَق"، وأخرجه البخاريّ، وأبو داود، من طريق جُويرية بن أسماء، بدون هذه الزيادة أيضًا.
ولفظ البخاريّ فيه: "وجب عليه أن يَعتِق كلَّه، إن كان له مال قدر ثمنه"، ولم يسق أبو داود لفظه، قال: إنه بمعنى مالك، وأخرجه البخاريّ تعليقًا، ومسلمٌ، وأبو داود، والنسائيّ مسندًا، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ، وبَيَّن مسلم أنه ذكر هذه الزيادة، وقال: لا أدري، أهو شيء في الحديث، أو قاله نافع مِن قِبَله؟ كما فَعَل أيوب، ولم يسق البخاريّ، وأبو داود لفظه، وأخرجه البخاريّ تعليقًا، ومسلم مسندًا، من طريق إسماعيل بن أمية، بدون هذه الزيادة أيضًا، وأخرجه الشيخان، من طريق جرير بن حازم، بهذه الزيادة، وذكره البخاريّ تعليقًا، من طريق ابن إسحاق، ولم يسق لفظه، كلهم وهم أحد عشر، عن نافع، عن ابن عمر، ورواه الدارقطنيّ، ومن طريقه البيهقيّ، من