٥٧ - (ومنها): جواز دخول النساء الأجانب بيت الرجل، سواء كان فيه، أم لا.
٥٨ - (ومنها): أن المكاتبة لا يلحقها في العتق ولدها، ولا زوجها.
٥٩ - (ومنها): تحريم الصدقة على النبيّ ﷺ مطلقًا، وجواز التطوّع منها على ما يلحق به في تحريم صدقة الفرض، كأزواجه، ومواليه، وأن موالي أزواج النبيّ ﷺ لا تحرم عليهنّ الصدقة، وإن حرمت على الأزواج.
٦٠ - (ومنها): جواز أكل الغنيّ ما تصدّق به على الفقير إذا أهداه له، وبالبيع أولى.
٦١ - (ومنها): جواز قبول الغنيّ هديّة الفقير.
٦٢ - (ومنها): الفرق بين الصدقة والهديّة في الحكم.
٦٣ - (ومنها): نصح أهل الرجل له في الأمور كلها.
٦٤ - (ومنها): جواز أكل الإنسان من طعام من يُسَرُّ بأكله منه، ولو لم يأذن له فيه بخصوصه.
٦٥ - (ومنها): أن الأمة إذا أُعتقت جاز لها التصرّف بنفسها في أمورها، ولا حجر لمعتِقِها عليها، إذا كانت رشيدة، وأنها تتصرّف في كسبها، دون إذن زوجها، وإن كان لها زوج.
٦٦ - (ومنها): جواز الصدقة على من يمونه غيره؛ لأن عائشة ﵂ كانت تمون بريرة، ولم يُنكَر عليها قبولها الصدقة.
٦٧ - (ومنها): أن من أُهدي لأهله شيء له أن يُشرك نفسه معهم في الإخبار عن ذلك؛ لقوله ﷺ: "وهو لنا هديّة".
٦٨ - (ومنها): أن من حرمت عليه الصدقة جاز له أكل عينها إذا تغيّر حكمها.
٦٩ - (ومنها): أنه يجوز للمرأة أن تُدخِل إلى بيت زوجها ما لا يملكه بغير علمه، وأن تتصرّف في بيته بالطبخ وغيره بآلاته، ووقوده.
٧٠ - (ومنها): جواز أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب الحلّ في العادة، وأنه ينبغي تعريفه بما يخشى توقّفه عنه.