وقال الفيّوميّ ﵀: قَنَوْتُ الشيءَ أَقْنُوه قَنْوًا، من باب قتل، وقِنْوةً بالكسر: جمعتُهُ، واقتنيته: اتخذته لنفسي قِنْيةً، لا للتجارة، هكذا قيّدوه، وقال ابن السّكّيت: قَنَوتُ الغنمَ أقنوها، وقنيتها أَقنِيها: اتخذتها للقِنْية، وهو مالُ قِنْية، وقِنْوة، وقِنْيان بالكسر، والياء، وقُنْوان، بالضمّ، والواو، وأقناه: أعطاه، وأرضاه. انتهى (¬١).
(إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ) قال الفيّوميّ ﵀: الماشية: المالُ من الإبل، والغنم، قاله ابن السّكّيت، وجماعة، وبعضهم يجعل البقر من الماشية. انتهى (¬٢).
وقال القرطبيّ ﵀: وكلبُ الماشية المباحُ اتخاذه عند مالك هو الذي يُسرَح معها، لا الذي يحفظها في الدار من السُّرَاق، وكلب الزرع هو الذي يَحفظه من الوحوش بالليل والنهار، لا من السُّرّاق، وقد أجاز غير مالك اتّخاذها لسُرّاق الماشية والزرع. انتهى (¬٣).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله غير مالك ﵀ من جواز اتّخاذها للسرّاق وغيره هو الراجح عندي؛ لإطلاق النّصوص، فإنه لم يخصّ نوعًا من الحفظ، بل أباح لحفظ هذه الأشياء مطلقًا، فتقييدها بنوع من الحفظ يحتاج إلى دليل، وقد تقدّم بيان هذا قريبًا، والله تعالى أعلم.
(أَوْ ضَارِي) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في معظم النسخ: "ضاري" بالياء، وفي بعضها: "ضاريًا"، بالألف، بعد الياء، منصوبًا، وفي الرواية الثانية: "من اقتنى كلبًا إلا كلب ضاريةٍ"، وذكر القاضي أن الأول رُوي: "ضاري" بالياء، و"ضَارٍ"، بحذفها، و"ضاريًا"، فأما "ضاريًا"، فهو ظاهر الإعراب، وأما "ضاري"، و"ضارٍ"، فهما مجروران على العطف على "ماشيةٍ"، ويكون من إضافة الموصوف إلى صفته، كماء البارد، ومسجد الجامع، ومنه قوله تعالى: ﴿بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ﴾ [القصص: ٤٤]، ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ﴾ [يوسف: ١٠٩]، وسبق بيان هذا مرات، ويكون ثبوت الياء في "ضاري" على اللغة القليلة، في