(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥٢/ ٤١٣٢] (١٦١٣)، و (البخاريّ) في "المظالم" (٢٤٧٣)، و (أبو داود) في "الأقضية" (٣٦٣٣)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (١٣٥٥)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (٢٢٣٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٣٣٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٥٤٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٦٩ و ١٥٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
* * *