وأحرقوا متاعه"، وهو حديث يدور على صالح بن محمد بن زائدة، وهو ضعيف، لا يُحتجُّ به. انتهى كلام ابن عبد البرّ، وسيأتي تمام البحث في اختلاف العلماء في عقوبة الغالّ في المسألة السادسة - إن شاء الله تعالى -.
٧ - (ومنها): حلّ الغنائم، وهو من خصوصيّات النبيّ ﷺ، فلم تحلّ لأحد من الأنبياء قبله، فقد أخرج الشيخان من حديث جابر ﵁ مرفوعًا: قال: "أُعطِيت خمسًا لم يُعطَهُنّ أحدٌ قبلي"، وفيه: "وأُحِلَّت لي المغانم، ولم تحل لأحد قبلي … " الحديث.
٨ - (ومنها): أن فيه عَلَمًا من أعلام النبوّة، ومعجزة ظاهرة للنبيّ ﷺ حيث أطلعه الله تعالى على المغيّبات من أحوال الموتى، فيرى المعذّبين، ونوع عذابهم، وسَببَه.
٩ - (ومنها): بيان حرص النبيّ ﷺ على تحذير أمته من الوقوع في أسباب العذاب، فقد أخبر في هذا الحديث أصحابه ﵃ بما لهذا العبد من العذاب، وبطلان الشهادة بسبب غلوله، تحذيرًا لهم، ولأمته جميعًا عن التعرض لمثله، فهو من مِصداق قوله ﷿: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨)﴾ [التوبة: ١٢٨].
١٠ - (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: في هذا الحديث أن بعض العرب، وهي دَوْسٌ لا تُسَمِّي العين مالًا، وإنما الأموال عندهم الثياب، والمتاع، والعروض، وعند غيرهم المال الصامت من الذهب والورق، وذكر ابن الأنباريّ عن أحمد بن يحيى النحوي قال: ما قَصَرَ عن بلوغ ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق والماشية، فليس بمال، وأنشد [من البسيط]:
وَاللهِ مَا بَلَغَتْ بِي قَطُّ مَاشِيَةٌ … حَدَّ الزَّكَاةِ وَلَا إِبْلٌ وَلَا مَالُ
قال: وأنشد أحمد بن يحيى أيضًا [من الوافر]:
مَلْأتُ يَدِي مِنَ الدُّنْيَا مِرَارًا … فَمَا طَمِعَ الْعَوَاذِلُ فِي اقْتِصَادِي
وَلَا وَجَبَتْ عَلَيَّ زَكَاةُ مَالِ … وَهَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى جَوَادِ
وهذان البيتان أنشدهما الزبير بن بَكّار، عن محمد بن عيسى لِفُليح بن إسماعيل.