قُلْتُ: فَالنِّصْفُ؟، فَأَبَى، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟، قَالَ: فَسَكَتَ بَعْدَ الثُّلُثِ، قَالَ: فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُثُ جَائِزًا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى) الأشيب، أبو عليّ البغداديّ، قاضي الموصل وغيرها، ثقةٌ [٩] (ت ٩ أو ٢٠١) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٥/ ٣٢١.
٣ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُديج، تقدّم قبل باب.
٤ - (سِمَاكُ بْنُ حَرْب) بن أوس بن خالد الذهليّ البكريّ، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوق، تغيّر بآخَره، فربّما تلقّن [٤] (ت ١٢٣) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٥.
٥ - (مُصْعَبُ بْنُ سَعْدِ) بن أبي وقّاص الزهريّ، أبو زُرارة المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٣) (ع) تقدم في "الطهارة" ٢/ ٥٤١.
و"سعد ﵁" ذُكر قبله.
وقوله: (مَرِضْتُ) بكسر الراء، من باب تَعِب.
وقوله: (فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيّ ﷺ ...... إلخ) ظاهره أنه لم يشافه النبيّ ﷺ، وليس كذلك، كما تبيّنه الروايات الأخرى، فيُحمَل على أن المراد أنه أرسل إليه ليأتيه، فلما أتاه سأله، فقال: دعني أَقسم مالي … إلخ، والله تعالى أعلم.
وقوله: (دَعْنِى)؛ أي: اترُكني.
وقوله: (أقسِمْ مَالِي) بفتح الهمزة، من باب ضرب، وهو مجزوم في جواب الأمر، كما قال في "الخلاصة":
وَبَعْدَ غَيْرِ النَّفْيِ جَزْمًا اعْتَمِدْ … إِنْ تَسْقُطِ الْفَا وَالْجَوَابُ قَدْ قُصِدْ
وقوله: (حَيْثُ شِئْتُ) ظرف لـ "أَقْسِمْ"؛ أي: في أي مكان أردتُ، يريد بذلك أن يوصي به في سبيل الله، لا أنه يُضيع ماله؛ لأن إضاعة المال حرام، كما قال ﷺ: "إن الله كَرِه لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال"، متّفقٌ عليه.
وقوله: (قَالَ: فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُثُ جَائِزًا)؛ أي: قال سعد ﵁: فكان