أو اليمين الذي صدر منها، فشبّه النبيّ ﷺ حالها بحالة الشيطان الذي يخاف من حضور عمر ﵁، والشيء بالشيء يُذكر.
وَيقْرُب من قصّتها قصّة القينتين اللتين كانتا تُغنّيان عند النبيّ ﷺ في يوم عيد، فأنكر أبو بكر عليهما، وقال: أبمزمور الشيطان عند النبيّ ﷺ؟ فأعلمه النبيّ ﷺ بإباحة مثل ذلك في يوم عيد، أفاده في "الفتح" (¬١).
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن أصل الدفّ من الشيطان؛ لأنه من آلات اللهو، ولذا قال أبو بكر ﵁: "أبمزمور الشيطان … إلخ؟ "، ولكنه يباح في حالات، مثل إعلان النِّكَاح، ومثل الفرح بقدومه ﷺ سالِمًا، فلذلك كان وفاء النذر به لازمًا، كما قال ﷺ للمرأة: "أوف بنذرك"؛ أي: لكونه مباحًا في مثل هذا، وأما قصّة أبي إسرائيل، فالظاهر أنه إنما رخّص له النبيّ ﷺ؛ لتضرّره بذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في لزوم الكفّارة في نذر المعصية:
قال في "الفتح": اختُلِف فيمن وقع منه النذر في معصية، هل تجب فيه كفارة؟ فقال الجمهور: لا، وعن أحمد، والثوريّ، وإسحاق، وبعض الشافعية، والحنفية: نعم، ونقل الترمذيّ اختلاف الصحابة في ذلك كالقولين، واتفقوا على تحريم النذر في المعصية، واختلافهم إنما هو في وجوب الكفّارة.
واحتَجَّ من أوجبها بحديث عائشة ﵂: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين"، أخرجه أصحاب السنن، ورواته ثقات، لكنه معلول، فإن الزهريّ رواه عن أبي سلمة، ثم بيَّن أنه حمله عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، فدَلَّسه بإسقاط اثنين، وحسن الظنّ بسليمان، وهو عند غيره ضعيف باتفاقهم.
وحَكَى الترمذيّ عن البخاريّ أنه قال: لا يصحّ، ولكن له شاهد من حديث عمران بن حصين ﵄، أخرجه النسائيّ، وضَعَّفه، وأخرج الدارقطنيّ من حديث عديّ بن حاتم نحوه.