في قسمة الخمس على ستة، ولولا ما استُدِلّ به لمالك من عمل الخلفاء على خلاف ظاهرها، لكان الأَولى التمسُك بظاهرها، لكنهم ﵃ هم أعرف بالمقال، وأقعد بالحال، لا سيما مع تكرار هذا الحكم عليهم، وكثرته فيهم، فإنهم لم يزالوا آخذين للمغانم، قاسمين لها طوال مدتهم؛ إذ هي عيشتهم، ومنها رزقهم، وبها قام أمرهم؛ فكيف يخفى عليهم أمرها، أو يشِذّ عنهم حكم من أحكامها؛ هذا ما لا يظنُّه بهم من يعرفهم. انتهى (¬١).
قال الجامع عفا الله عنه: ما دلّ عليه ظاهر الآية هو الصحيح، وسيأتي تحقيقه - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٤٥٦٤] (١٧٥٦)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٣٠٣٦)، و (صحيفة همّام بن منبّه) (١/ ٦٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٦/ ١٠٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣١٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٤٤)، و (أبو عبيد) في "الأموال" (١/ ٧١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣١٨)، وفوائد الحديث تأتي قريبًا، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٦٥] (١٧٥٧) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أبِي شَيْبَةَ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِه، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ، وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ (¬٢) في الْكُرَاع، وَالسِّلَاح، عُدَّةً في سَبِيلِ اللهِ).