يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول: إنهما اتقيا على أنفسهما، لِمَا يُعلم من صلابتهما في الدين، وقوّتهما فيه، ولمَا يُعلم من عدل عمر، وأيضًا: فإن المحل محل مناظرة، ومباحثة عن حكم مال من الأموال، ليس فيه ما يفضي إلى شيء مما يقوله أهل الهذيان من الشيعة.
ثم الذي يقطع دابر العناد ما ذكرناه من تمكّن عليّ وأهل بيته من الميراث، ولم يأخذوه، كما قلناه.
والوجه الرابع: نصّ قول عمر ﵁ هنا، وحكايته عنهما في آخر الحديث، حيث قال لهما: "ثم جئتني أنت وهذا، وأنتما جميع، وأمركما واحد، فقلتم: ادفعها إلينا، فقلت: إن شئتم دفعتها إليكما، على أن عليكما عهد لله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله ﷺ، فأخذتماها بذلك، قال: أكذلك؟ قالا: نعم"، هذه نصوص منهم على صحة ما ذكرناه.
وإنما طوَّلنا الكلام في هذا الموضع لاستشكال كثير من الناس لهذا الحديث، وللآتي بعده، ولخوض الشيعة في هذا الموضع، ولتقوّلهم فيه بالعظائم على الخلفاء البررة الحنفاء ﵃. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ بطوله، وهو تحقيق نفيسٌ، وبحثٌ أنيس، والله تعالى أعلم.
(قَالُوا: نَعَمْ)؛ أي: نعلم ذلك، (ثُمَّ أَقْبَلَ) عمر ﵁ (عَلَى الْعَبَّاس، وَعَلِيٍّ) ﵄ (فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، أَتعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ؟ "، فَالَا: نَعَمْ)؛ أي: نعلم ذلك، (فَقَالَ عُمَرُ) ﵁ (إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ بِخَاصَّةٍ، لَمْ يُخَصِّصْ بِهَا أَحَدًا غَيْرَهُ) ذكر القاضي عياض ﵀ في معنى كلام عمر ﵁ هذا احتمالين: أحدهما: تحليل الغنيمة له ولأمته، والثاني: تخصيصه بالفيء، إما كلِّه، أو بعضه، كما سبق من اختلاف العلماء، قال: وهذا الثاني أظهر؛ لاستشهاد عمر ﵁ عليه بالآية. انتهى (¬١).
وقال الأبيّ في "شرحه": قيل: إباحة الغنائم له ولأمته، أو كونها له خاصّةً، أو تخصيصه بما أفاء الله عليه، إما بمِلكه كلّه، كما قال الأكثر، أو