وقال ابن التين: ويجوز أن يكون عن تسليم من أهلها، وطاعة، بلا قتال، ونقله عن القَزّاز في "جامعه"، فيكون هذا اللفظ من الأضداد.
وقال أبو عُمر: الصحيح أن أرض خيبر كلها أُخذت عَنوةً، وقال المنذريّ: اختلفوا في فتح خيبر، هل كانت عنوةً، أو صلحًا، أو جَلا أهلها عنها بغير قتال، أو بعضها أُخذت صلحًا، وبعضها عنوةً، وبعضها جلا أهلُها عنها؟ قال: وهذا هو الصحيح، وبهذا أيضًا يندفع التضادّ بين الآثار. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤١/ ٤٦٥٦ و ٤٦٥٧ و ٤٦٥٨] (١٣٦٥)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٣٧١) و"الأذان" (٦١٠) و"صلاة الخوف" (٩٤٧) و"الجهاد" (٢٩٤٣ - ٢٩٤٤) و"المغازي" (٤٢٠٠)، و (الترمذيّ) في "السير" (٤/ ١٢١)، و (النسائيّ) في "الصلاة" (١/ ٢٧١ - ٢٧٢) و"النكاح" (٦/ ١٣١) و"الكبرى" (١/ ٤٩٨ و ٣/ ١٦١ و ٣٣٥ و ٥/ ١٧٧ - ١٧٨ و ٢٠٠)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٤٦٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٨٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مسنده" (١٢/ ٣٦٧ - ٣٦٨ و ١٤/ ٤٦١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٠١ - ١٠٢ و ١٦٤ و ١٨٦ و ٢٠٦ و ٢٦٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٧٤٥ و ٤٧٤٦)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٢/ ١٠٨ - ١٠٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٩٠٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٥٦ و ٤/ ٣٥٢ - ٣٥٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٩٣ - ٩٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٥/ ٩٧) و"الأوسط" (٣/ ٩٨ و ٨/ ٣٥٢) و"الصغير" (١/ ٣٢٥)، و (الطحاويّ) في شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٠٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٨٠ و ١٠٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٧٠٢)، والله تعالى أعلم.