(وَنَجْدَةٌ) - بفتح النون، وسكون الجيم -: القتال، والشجاعة، والشدّة. (فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ رَأَوْهُ)؛ أي: لظنّهم أنه ﷺ يستعين بهم في قتال العدوّ، (فَلَمَّا أَدْرَكَهُ)؛ أي: النبيّ ﷺ (قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: جِئْتُ لأَتَّبِعَكَ)؛ أي: أصير تابعًا لك، ومؤتمرًا بأمرك، لا أنه يريد اتّباعه في الدِّين بدليل قوله: لا. (وَأُصِيبَ) الغنيمة (مَعَكَ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "تُؤْمِنُ بِاللهِ) (وَرَسُولهِ؟ ") ﷺ بتقدير الاستفهام؛ أي: أتؤمن بالله تعالى ورسوله ﷺ؟ (قَالَ) الرجل (لَا)؛ أي: لا أومن بهما، وإنما أتبعك لأجل تحصيل المال فقط. (قَالَ) ﷺ ("فَارْجِعْ")؛ أي: إلى مكانك، (فَلَنْ أَستَعِينَ بِمُشْرِكٍ) هذا صريح في عدم مشروعيّة الاستعانة بالكافر، قال المهلب وغيره عند شرح قوله ﷺ: "إن الله ليؤيّد الدِّين بالرجل الفاجر": لا يعارض هذا قوله ﷺ: "لا نستعين بمشرك"، لأنه إما خاصّ بذلك الوقت، وإما أن يكون المراد به: الفاجر غير المشرك.
وأجاب عنه الشافعيّ بالأول، وحجة النَّسخ شهود صفوان بن أمية حُنينًا مع النبيّ ﷺ، وهو مشرك، وقصته مشهورة في المغازي، وأجاب غيره في الجمع بينهما بأوجه غير هذه:
منها: أنه ﷺ تفرَّس في الذي قال له: "لا أستعين بمشرك" الرغبة في الإسلام، فردّه رجاء أن يُسلم، فصدق ظنه.
ومنها: أن الأمر فيه إلى رأي الإمام، وفي كل منهما نَظَر من جهة أنها نكرة في سياق النفي، فيحتاج مدّعي التخصيص إلى دليل.
وقال الطحاويّ: قصة صفوان لا تعارِض قوله: "لا أستعين بمشرك"؛ لأن صفوان خرج مع النبيّ ﷺ باختياره، لا بأمر النبيّ ﷺ له بذلك.
قال الحافظ: وهي تفرقة لا دليل عليها، ولا أثر لها، وبيان ذلك أن المخالف لا يقول به مع الإكراه، وأما الأمر فالتقرير يقوم مقامه. انتهى (¬١).
(قَالَتْ) ﵁ (ثُمَّ مَضَى)؛ أي: ذهب الرجل إلى حاجته، (حَتَّى إِذَا كُنَّا) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في النُّسخ: "حتى إذا كنّا"، فيَحْتَمِلُ أن عائشة ﵄