شرح الحديث:
(عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ) والصحيح أن علقمة سمع من أبيه، (قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ) قال في "تهذيب التهذيب": سلمة بن يزيد بن مشجعة بن المجمع بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن خريم بن جُعْفيّ الجعفيّ، ويقال: يزيد بن سلمة، والأول أصحّ، صحابيّ نزل الكوفة، وكان وفد على النبيّ ﷺ وحدّث عنه، وروى عنه علقمة بن قيس، وعلقمة بن وائل بن حُجْر، ويزيد بن مُرّة الجهنيّ، له ذكر في "صحيح مسلم" في هذا الحديث فقط، وروى له أبو داود في "القدر"، والنسائيّ حديثًا واحدًا: "قلنا: يا رسول الله إن أمنا مُليكة كانت تصل الرحم. . ." الحديث، وهو مما ألزم الدارقطنيّ الشيخين إخراجه؛ لصحّة الطريق إليه، صحّحه جماعة، وقال المرزبانيّ: وفد هو وأخوه لأمه قيس بن سلمة بن شَراحيل، فأسلما، واستَعْمل النبيّ ﷺ قيسًا على بني مروان، وكتب له كتابًا. انتهى بزيادة من "الإصابة" (¬١).
(رَسُولَ اللهِ ﷺ) بالنصب على المفعوليّة لـ "سأل"، (فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ، يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ، وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا) هكذا في أكثر النسخ: "يسألونا"، و"يمنعونا" بنون واحدة، على حذف نون الوقاية، وهو جائز في مثل هذا الفعل، وبعضهم يرى أن المحذوف نون الرفع، والأرجح أنها نون الوقاية؛ لأنها منشأ الثقل، ووقع في بعض النسخ بنونين، وهو ظاهر، ومعنى: "يسألونا حقّهم"؛ أي: يطلبون منا أن نوفّيهم الحقّ الذي وجب لهم، من السمع والطاعة، ونحو ذلك، و"يمنعونا حقّنا"؛ أي: من العدل، وإعطاء الغنيمة، ونحو ذلك. (فَمَا تَأْمُرُنَا؟)؛ أي: أيّ شيء تأمرنا به أن نفعله تجاههم؟ (فَأَعْرَضَ عَنْهُ)؛ أي: ترك النبيّ ﷺ إجابة سؤاله، قيل: يَحْتمل أن يكون هذا الإعراض انتظارًا للوحي، ويَحْتَمِل أن يكون النبيّ ﷺ تلمّس من لهجة السائل، وكيفيّة سؤاله أنه يريد الاستئذان في الخروج على مثل هؤلاء الأئمة، فكان الإعراض إنكارًا على ذلك، ولا يقال: إن فيه تأخيرَ البيان عن وقت الحاجة؛