الميم: أداة استفتاح وتنبيه، كـ "إلا" - (لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ) أي: مال الحضرميّ (لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللهَ، وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ) أي: إعراض الغضبان، وفي الرواية التالية: قال رسول الله ﷺ: "من اقتطع أرضًا ظالِمًا، لقي الله، وهو عليه غضبان"، وقد سبق أن الإعراض، والغضب مما أثبته هذا الحديث الصحيح، وغيره من نصوص الكتاب والسنة، فالواجب أن نؤمن به على ظاهره، كما يليق بجلاله ﷾، ولا نؤوّل، ولا نكيّف، ولا نعطّل، فلا تلتفت لما كتبه الشرَّاح هنا، كالقرطبيّ وغيره، فإنه مذهب مخالف لمنهج السلف، كما أسلفته قريبًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث وائل بن حُجْر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" [٦٤/ ٣٦٥ و ٣٦٦] (١٣٩)، و (أبو داود) في "الإيمان والنذور" (٣٢٤٥)، و"الأقضية" (٣٦٢٣)، و (الترمذيّ) في "الإحكام" (١٣٤٠)، و (النسائيّ) في "القضاء" من "الكبرى" (٥٩٨٩ و ٥٩٩٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣١٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٧٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٤٨)، و"مشكل الآثار" (٤/ ٢٤٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٦٠٠٢ و ٦٠٠٣)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٣٥٨ و ٣٥٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ١٤٤ و ١٧٩ و ٢٥٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم اقتطاع حقّ مسلم بيمين فاجرة، وأن ذلك ينافي الإيمان، وهو وجه المطابقة لإيراده هنا.
٢ - (ومنها): أن فيه دلالةً لمذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وجماهير العلماء أن حكم الحاكم لا يُبيح للإنسان ما لَمْ يكن له، خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقد تقدّم ردّه.