مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٥٠١٩ و ٥٠٢٠ و ٥٠٢١ و ٥٠٢٢ و ٥٠٢٣] (١٩٤٣)، و (البخاريّ) في "الذبائح" (٥٥٣٦) و"أخبار الآحاد" (٧٢٦٧)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٧٩٠)، و (النسائيّ) في "الصيد" (٧/ ١٩٧) و"الكبرى" (٣/ ١٥٦)، و (ابن ماجه) في "الصيد" (٣٢٤٢)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٦٨)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٧٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٨٧٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨٦٧٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٦٢ و ٧٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٩٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٦٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٣٥ و ٣٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٠٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٢٢ - ٣٣٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٧٩٧ و ٢٧٩٨)، والله تعالى أعلم.
وفوائد الحديث، وبيان مذاهب العلماء ستأتي في شرح حديث ابن عبّاس ﵄ الآتي في الباب - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٢٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ، فَقَالَ: "لَا آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن مهاجر التجيبيّ المصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ المشهور، تقدّم أيضًا قريبًا.