٢ - (ومنها): بيان أن من مات، وهو مدمن للخمر لم يشربها في الآخرة، وإن دخل الجنّة.
٣ - (ومنها): بيان توبة شارب الخمر، فإنه إن تاب تاب الله ﷿ عليه.
٤ - (ومنها): أن التوبة تكفّر المعاصي الكبائر، وهو في التوبة من الكفر قطعيّ، وفي غيره من الذنوب خلاف بين أهل السُّنَّة، هل هو قطعيّ، أو ظنيّ؟ قال النوويّ ﵀: الأقوى أنه ظنيّ، وقال القرطبيّ ﵀ بعد أن ذكر الخلاف -: والذي أقول به: إن من استقرأ الشريعة قرآنًا وسُنَّةً، وتتبّع ما فيهما من هذا المعنى علم على القطع واليقين أن الله تعالى يقبل توبة الصادقين. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله القرطبيّ ﵀ هو الحقّ؛ للأدلة الكثيرة الصريحة في ذلك، كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٠٤)﴾ [التوبة: ١٠٤]، وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ الآية [الشورى: ٢٥]، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٧٠)﴾ [الفرقان: ٧٠]، وغير ذلك من الآيات، ولحديث: "التائبُ من الذنب، كمن لا ذنب له"، وهو حديث حسن، أخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود ﵁، والله تعالى أعلم.
٥ - (ومنها): ما قيل: يمكن أن يُستدل بحديث الباب على صحة التوبة من بعض الذنوب دون بعض.
٦ - (ومنها): أن هذا الوعيد يتناول من شرب الخمر، وإن لم يحصل له السكر؛ لأنه رتّب الوعيد في الحديث على مجرد الشرب، من غير قَيْد، وهو مُجْمَع عليه في الخمر المتَّخَذ من عصير العنب، وكذا فيما يُسكر من غيرها، وأما ما لا يُسكر من غيرها فالأمر فيه كذلك عند الجمهور، وهو الحقّ، كما سبق بيانه.
٧ - (ومنها): أنه يؤخذ من قوله: "ثم لم يتب منها" أن التوبة مشروعة في جميع العمر ما لم يصل إلى الغرغرة؛ لِمَا دلّ عليه "ثُمّ" من التراخي، وليست