[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ في آخر هذا الحديث ما نصّه: "ودعا له بالبركة، ودفعه إليّ، وكان أكبر ولد أبي موسى". انتهى.
وقوله: "وكان أكبر ولد أبي موسى" هذا يُشعر بأن أبا موسى كُنِي قبل أن يولد له، وإلا فلو كان الأمر على غير ذلك لَكُنِّي بابنه إبراهيم المذكور، ولم يُنقل أنه كان يكنى أبا إبراهيم، قاله في "الفتح" (¬١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٦٠٣] (٢١٤٥)، و (البخاريّ) في "العقيقة" (٥٤٦٧) و"الأدب" (٦١٩٨)، وفي "الأدب المفرد" (١/ ٢٩٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٩٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٣٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٣/ ٣٠٢)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٤/ ١٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٠٥) و"شُعَب الإيمان" (٦/ ٣٩٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): استحباب التحنيك وغيره مما سبق في حديث أنس ﵁.
٢ - (ومنها): جواز التسمية بأسماء الأنبياء ﵈ وقد سبقت المسألة، وذكرنا أن الجماهير على ذلك.
٣ - (ومنها): أن قوله ﷺ: "أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله، وعبد الرحمن" ليس بمانع من التسمية بغيرهما، ولذا سَمَّى النبيّ ﷺ ابنَ أبي أسيد المذكور بعد هذا المنذرَ، قاله النوويّ ﵀ (¬٢).
٤ - (ومنها): جواز التسمية يوم الولادة، قال في "الفتح": فيه تعجيل تسمية المولود، ولا يُنتظر بها إلى السابع، وأما ما رواه أصحاب "السنن" الثلاثة من حديث الحسن، عن سَمُرة في حديث العقيقة: "تُذبح عنه يوم