قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق بطلان استدلال الشيعة والرافضة بهذا الحديث على أن الخلافة بعد النبيّ ﷺ لعليّ ﵁، نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، اللهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، آمين. والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦١٩٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: خَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، تُخَلِّفُنِي فِي النِّسَاء، وَالْصِّبْيَانِ؟ فَقَالَ: "أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي؟ ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (الْحَكَمُ) بن عُتيبة الْكِنْديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، إلا أنه رُبّما دلّس [٥] (ت ١١٣) أو بعدها، وله نيّف وستون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٢ - (مُصْعَبُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) الزهريّ، أبو زُرارة المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٣) (ع) تقدم في "الطهارة" ٢/ ٥٤١.
والباقون ذُكروا في الباب، والأبواب الثلاثة الماضية.
وقوله: (خَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ … إلخ) بتشديد اللام؛ أي: جعله خليفته في أهله، وعلى المدينة.
وقوله: (فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ) مكان معروف، هو نصف طريق المدينة إلى دمشق، وبينه وبين المدينة من جهة الشام أربع عشرة مرحلة، وبينه وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة، والمشهور فيه عدم الصرف؛ للتأنيث والعَلَمية، ومَنْ صَرَفه أراد الموضع.
وغزوة تبوك كانت في شهر رجب من سنة تسع قبل حجة الوداع بلا خلاف، وكان السبب فيها ما ذكره ابن سعد وشيخه وغيره، قالوا: بلغ