الأصلح، خلافًا للمعتزلة، وأنه يعلم الجزئيات، خلافًا للحكماء، وأن الخير والشر بتقديره، خلافًا للقدريّة، وأن الحسنات والسيئات أمارات، لا موجبات، وأن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء، وجرى به القدر، وأن العمل السابق غير معتبَر، بل الذي خُتم به، وفيه حَثّ على لزوم الطاعات، ومراقبة الأوقات؛ خشيةَ أن يكون ذلك آخر عمره، وزَجْرٌ عن العُجْب، والفرح بالأعمال، فرُبّ مُتّكل مغرور، فإن العبد لا يدري ما يصيبه في العاقبة، وأنه ليس لأحد أن يشهد لأحد بالجنة، أو النار، وأنه تعالى يتصرَّف في ملكه بما يشاء، وكله عدلٌ وصواب، ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (٢٣)﴾ [الأنبياء: ٢٣]، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀، فما أخرجه من أصحاب الأصول غيره.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٦٧١٧] (٢٦٥١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٨٤ - ٤٨٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦١٧٦)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة" (٢١٨)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧١٨] (١١٢) (¬١) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ -يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ- عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ (¬٢)، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) بتشديد التحتانية، هو: يعقوب بن