شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ) تقدّم أن اسمه سعد بن عُبيد، وكنيته أبو عبيد. (مَوْلَى) عبد الرحمن (ابْنِ أَزْهَرَ) ويقال له أيضًا: مولى عبد الرحمن بن عوف، كما في الرواية التالية؛ لأنهما ابنا عمّ، وَكَانَ مِنَ الْقُرَّاءِ، وَأَهْلِ الْفِقْهِ بالمدينة. (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁؛ (أَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "يُسْتَجَابُ) من الاستجابة، بمعنى الإجابة، تقول العرب: استجبتك؛ أي: أجبتك، قال كعب بن الغنويّ [من الطوبل]:
وَدَاع دَعَا يَا مَنْ يُجِيبُ إِلَى النِّدَى … فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيبُ
والمعنى: أنه يُستجاب دعاء الداعي بعد استيفاء شروط الإجابة، كما بُيّن في الحديث الثالث: "لا يزال يُستجاب للعبد ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل".
(لأَحَدِكُمْ)؛ أي: كل واحد منكم؛ إذ اسم الجنس المضاف يفيد العموم على الأصحّ.
(مَا) مصدريّة ظرفيّة، (لَمْ يَعْجَلْ) بفتح أوله، وثالثه، من باب تَعِب؛ أي: مدة عدم عَجَله، وقوله: "دعوت فلم يُستجب لي" بيان، وتفسير للعجلة، (فَيَقُولُ) بالنصب لا غير.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: هكذا قال في "العمدة"، والذي يظهر لي أنه يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة: الجزم إن صحّت الرواية عطفًا على "يعجل"، والرفع على الاستئناف، والنصب بأن مضمرة بعد الفاء السببيّة، كما قال في "الخلاصة":
وَبَعْدَ فَا جَوَاب نَفْي أَوْ طَلَبْ … مَحْضَيْنِ "أَنْ" وَسَتْرُهُ حَتْمٌ نَصَبْ
ونظيره قولهَ تعالى: ﴿فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ بعد قوله: ﴿يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٤].
وإلى جواز هذه الأوجه أشار ابن مالك في "الخلاصة" حيث قال:
وَالْفِعْلُ مِنْ بَعْدِ الْجَزَا إِنْ يَقْتَرِنْ … بِالْفَا أَوِ الْوَاوِ بِتَثْلِيثٍ قَمِنْ
فقد قرئ قوله تعالى: ﴿فَيَغْفِرُ﴾ بالأوجه الثلاثة، واللَّه تعالى أعلم. (قَدْ دَعَوْتُ، فَلَا) يستجاب لي، (أَوْ) للشك من الراوي؛ أي: قال: (فَلَمْ