الإطلاق الإذن فيما شاءوا من الأعمال. انتهى كلام ابن القيّم ﵀ (¬١)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، واللَّه ﷾ أعلم.
وقوله: (قَالَ عَبْدُ الأَعْلَى) هو ابن حمّاد شيخه، (لَا أَدْرِي أَقَالَ) فاعله ضمير حمّاد بن سلمة، (فِي) المرّة (الثَّالِثَةِ، أَوِ) المرّة (الرَّابِعَةِ: "اعْمَلْ مَا شِئْتَ"؟)؛ يعني: أنه شكّ في قوله: "اعمل ما شئت" هل قاله في المرّة الثالثة، أو في الرابعة.
وقوله: (قَالَ أَبُو أَحْمَدَ) هو: محمد بن عيسى بن محمد الزاهد النيسابوريّ الْجُلُوديّ المتوفَّى في ذي الحجة سنة (٣٦٨ هـ) (¬٢) وهو تلميذ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوريّ الزاهد الفقيه، راوي هذا الكتاب عن مؤلِّفه مسلم بن الحجاج. (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجُويَهْ الْقُرَشِيُّ الْقُشَيْرِيُّ) هو: محمد بن عبد الملك بن زنجويه البغداديّ، أبو بكر الغزّال، ثقةٌ [١١]، مات سنة (٢٥٨) وليس هو من رجال مسلم، وإنما يروي عنه الجلوديّ في زياداته؛ لعلوّ إسناده، وقد تقدّم هذا. (حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ) شيخ مسلمُ (بِهَذَا الإِسْنَادِ)؛ أي: بإسناد مسلم، وهو عن حمّاد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة ﵁.
وغرض أبي أحمد بهذا الكلام بيان علوّ إسناده في هذا الطريق على إسناده في طريق مسلم؛ لأنه وصل إلى عبد الأعلى بهذا بواسطة واحدة، وهو ابن زنجويه، بخلافه هناك، فإنه وصل إليه بواسطتين، وهما: أبو إسحاق، ومسلم، واللَّه تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه: