تيمية وغيره، ثم هَبْ أنها لم تثبت تلك الزيادة فيه فالحديث المرفوع مقدم عليه، وهو حديث أنس.
وبعد هذا تعرف أنه لا دليل له في أثر ابن عمرو على أصل المدعي.
هذا: وأما صاحب "الكشاف" (¬١)، فإنه لما كان وعيدي الاعتقاد قائلًا: بأنه لا يخرج من النار من دخلها من عصاة الموحدين، وأهل الإلحاد سلك في أثر ابن عمرو مسلكًا آخر، فإنه لمّا ذكره قال: وأقول: أما كان لابن عمرو في بغيه بيده ولسانه، ومقاتلته بها عليّ بن أبي طالب ما شغله عن تسيير هذا الحديث. انتهى.
كأنه يشير إلى القدح في أثر ابن عمرو ببغيه على أمير المؤمنين ﵁.
وقد تعقبه في "الكشف" (¬٢) فقال: لا يلتفت هذا عن المصنف وإيثاره طريقة إقدام المعتزلة من نِسبته وضع الحديث إليه تلويحًا ونسبة مقاتلته أمير المؤمنين عليًّا بالنص فإن هذا من جلة الصحابة. انتهى.
قلت: أما نسبة الوضع إليه فما (¬٣) يظهر من كلام ("الكشاف") (¬٤)، نعم البغاة مقبولة روايتهم عند المعتزلة كما عرفت من الأصول.