وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧١٩٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى -يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ- حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ الْقُشَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ: ﴿حِسَابًا يَسِيرًا﴾؟ قَالَ: "ذَاكِ الْعَرْضُ، وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ) أبو محمد النيسابوريّ، تقدّم قبل باب.
٢ - (أَبُو يُونُسَ الْقُشَيْرِيُّ) حاتم بن أبي صغيرة، وأبو صغيرة اسمه مسلم، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (الْقَاسِمُ) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق المدنيّ الفقيه، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث.
[تنبيه]: هذا الرواية هي التي أعلّ بها الدارقطنىّ الحديث، وانتقد على الشيخين إخراجهما له في "الصحيحين" حيث خالف أبو يونس سائر الرواة، فزاد في الإسناد: القاسم، وقد تقدّم الجواب عنهما بأنهما لم يريا مثل هذا علّة في الحديث؛ لإمكان الحمل على أن ابن أبي مليكة سمعه من القاسم عن عائشة، ثم سمعه عنها بلا واسطة، فكان يُحدّث بالوجهين، ومثل هذا كثير في أحاديث الحفّاظ، فلا انتقاد، ولا اعتراض عليهما، فتنبّه، ولا تكن أسير التقليد، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٢٠٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى -وَهُوَ الْقَطَّانُ- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ"، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي يُونُسَ).