قال النوويّ ﵀ بعد ذكره كلام الجيّانيّ هذا ما نصّه: وقد ذَكَر الحافظ، أبو محمد خلف الواسطيّ في "أطرافه" أن مسلمًا رواه عن ابن حاتم، عن إسحاق، عن عمر بن أبي زائدة، عن الشعبيّ، كما هو في الأصول، ولم يذكر ابن أبي السفر. انتهى (¬١).
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن سند المصنّف المذكور هنا بلا واسطة ابن أبي السفر صحيح؛ لأن البخاريّ، وهو من هو في نقده قد أثبت سماع عمر بن أبي زائدة عن الشعبيّ، فالظاهر أنه سمع هذا الحديث منه، ولا يعارضه ما ذكره الْجوزقيّ من أنه أدخل ابن أبي السفر واسطة بينه وبين الشعبيّ؛ لإمكان حمله على أنه سمعه بواسطة، وبدونها، وقد ثبت نظير هذا في أحاديث الثقات.
وعلى تقدير ترجيحه فلا يؤثّر في الصحّة؛ لأن المصنّف إنما ذكره متابعة لرواية أخيه زكريّا، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٣) - (بَابُ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:
[٦٣٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثنا يَزِيدُ - يَعْني ابْنَ زُريعٍ - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ، قَالَ: "أَمَعَكَ مَاءٌ؟ " فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْه، فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّة، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّة، وَألقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْه، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْه، وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِه، وَعَلَى الْعِمَامَة، وَعَلَى خُفَّيْه، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْم، وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاة، يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ